لایحه ضد زن

درمیان 2200 نفری که به فراخوان ائتلاف فعالان و گروههای جنبش زنان علیه لایحه خانواده پیوسته اند ،،اسامی شخصیت های برجسته فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی با گرایش های مختلف فکری، سیاسی دیده می شود.

اسامی برخی از این افراد از این قرار است :

ابراهيم مددي، احمد زیدآبادی، اعظم طالقانی ،بابک زمانی ، تقی رحمانی، حبیب الله پیمان،حسن مرتضوی، حسن یوسفی اشكوری، حميد حميدي،گرجی مرزبان ، رضا علیجانی، سعید مدنی، سید علی اكبر موسوی خوئینی،شیرین عبادی ، عبدالله مومنی،عباس عبدي ، عزت الله سحابی، علی رضا رجایی،کیوان صمیمی ، عیسی سحرخیز، گیتی پورفاضل، ، محسن سازگارا، محمد بسته نگار، مسعود بهنود،منصور حيأت غيبي، مهرانگیز کار، نظام الدین قهاری ،هاله سحابی ، هدی صابر،رضا علیجانی ، عبدالکریم لاهیجی ، مهدی خانبابا تهرانی ، طاهر احمدزاده ، حسین باقر زاده ، محمد جواد مظفر، حسن زارع زاده اردشیر،اسماعيل نوری علا،پرتو نوری علاء ، ژیلا شریعت پناهی ،سهیلا بسکی ، مجید تولایی.

استادان سرشناس دانشگاههای ایران و خارج از کشور نیز از دیگر کسانی هستند که به فراخوان فعالان و گروههای جنبش زنان پیوسته اند که از جمله می توان به نیره توحیدی ، علی ساعی ، اکبر مهدی ،الهه امانی ،الهه کولایی ،شهلا شفیق ،مهرداد درویش پور ،مجید ملکی ،سعید پیوندی ،مسعود پدرام ،محمد حسین رفیعی ،رضا رئیسی طوسی ،محمد ملکی، هایده مغیثی، نیره توکلی ، کاظم علمداری و فاطمه صادقی.

برخی از هنرمندان ،نویسندگان و مترجمان مشهور نیز با امضای فراخوان فعالان و گروههای جنبش زنان مخالفت خود را با لایحه حمایت از خانواده اعلام کرده اند که از جمله می توان به سیمین بهبهانی ، رخشان بنی اعتماد ،جعفر پناهی ،بنفشه حجازی ، رضا براهنی ، ،فرزانه طاهری ،نیلوفر بیضایی ،ویدا حاجبی ، پوران فرخزاد، رزیتا شرف جهان ،آزیتا شرف جهان ،محمود معتقدی ،باربد گلشیری ، نوشابه امیری ،کوروش جنتی ،هوشنگ افتخاری راد و شیوا مقانلو اشاره کرد.

در میان کسانی که به این ائتلاف پاسخ داده اند اسامی تعدادی از اعضای جبهه مشارکت از جمله مصطفی تاج زاده ، ،فریده ماشینی و فخری محتشمی پور نیز دیده می شود.همچنین دکتر مصطفی معین کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات نهم ریاست جمهوری نیز به این فراخوان پاسخ مثبت داده است.

علی اصغر رمضانپور ،معاون فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی در دولت خاتمی و میر محمود یگانلی ،نماینده مجلس ششم از دیگر امضا کنندگان این فراخوان هستند.

تعدادی از اقتصاددان برجسته نیز به این فراخوان پیوسته اند که برخی از آنها عبارتند از : حسین عبده تبریزی ، موسی غنی نژاد و سعیدلیلاز.

مصطفی تاج زاده در توضیحی در باره امضای این فراخوان گفته است که مخالف لایحه خانواده است اما از آنجا که گروهها و فعالان جنبش زنان امضاهای این فراخوان را توسط یک وبلاگ (لایحه ضد زن)و پتیشن اینترنتی جمع آوری کرده اند ،در زمانی که او این فراخوان را امضا می کرد از اسامی سایر افراد امضا کننده بی اطلاع بوده است. تاج زاده که به صورت تلفنی موافقت خود را با این فراخوان اعلام کرده بود ،همچنین گفت :"هرکس با هر رویکرد فکری و سیاسی حق دارد مخالفت خود را با لایحه خانواده اعلام کند و او نه در این مورد و نه در هیچ مورد دیگر انحصارطلب نیست اما از ابتدای فعالیت سیاسی تاکنون تمایل نداشته با عده ای خاص به طور مشترک بیانیه امضا کند.

حمیده نظامی

گفت‌وگو با دكتر محسن رهامی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

لا‌یحه حمایت از خانواده از معدود لوایحی است كه حتی قبل از طرح در صحن علنی مجلس با اعتراض بسیاری از صاحبنظران و حقوقدانان به ویژه فعالا‌ن حوزه خانواده و زنان همراه شد به‌طوری كه هرگز در مجلس هفتم مجال طرح نیافت. ولی در نهایت كلیات این لا‌یحه در تاریخ 3/4/86 به تصویب هیات وزیران رسید. ‌ همچنین كلیات لا‌یحه مذكور بدون هیچ تغییری در دومین ماه كاری مجلس هشتم به تصویب كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید.

این در حالی است كه بسیاری از كارشناسان و متخصصان نسبت به اشكالا‌ت اساسی این لا‌یحه و تبعات منفی برخی از مواد آن هشدار داده و بسیاری از كارشناسان از جمله مددكاران و روانشناسان نسبت به عدم بررسی این لا‌یحه در یك تیم متخصص قبل از ارائه به مجلس، اعتراض داشته‌اند. ‌در حال حاضر بسیاری از فعالا‌ن مدنی درصددند تا در صورت عدم رفع اشكالا‌ت اساسی این لا‌یحه نمایندگان مجلس را از طرح و تصویب آن منصرف كنند. در راستای همین امر با دكتر محسن رهامی ‌عضو هیات علمی ‌دانشگاه تهران، وكیل پایه یك دادگستری و نماینده دو دوره مجلس به صحبت نشستیم. 

لینک مطلب در روزنامه اعتماد ملی

فاطمه صادقی - میدان زنان

گمانم موقع گرفتن رأی اعتماد از مجلس هفتم برای کابینۀ جدید در سال 84 بود که رئیس جمهور در خانۀ ملت از روی مزاح (!) بیاناتی را در بارۀ داشتن همزمان چند زن معروض داشت که با خندۀ حضار در آن مجلس محترم همراه بود. از همان روز کام بسیاری از ما تلخ شد، زیرا ماجرا از رویکردی شوم نسبت به زنان خبر می داد که بعد معلوم شد بسیاری از دولتیان و نمایندگان خانۀ ملت در آن شریک اند .بعد از آن واقعه لایحۀ خانواده و تصویب آن از سوی مجلس هشتم چیز عجیبی نیست. اما گویا ماجرا این بار به خنده و مزاح ختم نخواهد شد.

به نظر من این لایحه بسیار شبیه قرار داد 1919  است. دستکم من یکی را بی اختیار یاد همۀ آن توصیفات و به ویژه واژۀ «ننگین» می اندازد که در کتاب های تاریخی بعد از انقلاب برای توصیف آن قرارداد به کار می رود. شاید اگر لایحۀ قانون خانواده تصویب شود، بعدها هم کسانی پیدا شوند که در مورد آن الفاظ مشابه را به کار برند و همچون همیشه بانیان آن را مورد تفقد و قضاوت تاریخی بی رحمانه قرار دهند!

من حقوقدان نیستم و بنا هم ندارم مثل خانم ها و آقایان مدافع لایحه که تخصص شان بعضاً کوچکترین ربطی به خانواده و حقوق و ....ندارد، در مورد مزایا یا معایب آن بحث کنم. قصد دارم به این موضوع بپردازم که این لایحه برای بسیاری از زنان و مردان گویای چیست و چرا در مورد آن اینهمه حساسیت وجود دارد؟

از چهارم شهریور 86 و ارائه «لایحه حمایت از خانواده» کمتر از یک سال می گذرد. ارائه این لایحه به ویژه پس از دخل و تصرف های دولت نهم، نه تنها عکس العمل شدید بسیاری از فعالان مدنی و حقوق زنان را برانگیخت، بلکه بسیاری از نمایندگان، صاحبنظران، مدیران و حتی افراد عادی جامعه را برآشفته کرد و منجر به اعتراضات گسترده ای از اقشار مختلف جامعه شد. از جمله صدور بیانیه ای با امضای دو هزار نفر از مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن که در آن اعلام شد در صورت مطرح شدن لایحه در صحن علنی مجلس، اقدام به تحصن جلوی مجلس خواهند کرد. در نامه فعالان حقوق زنان به نمایندگان مجلس (14 آذر 86) نیز که به امضای 550 تن از فعالان حقوق زنان رسیده، نسبت به طرح «لایحه حمایت از خانواده» شدیداً اعتراض شده است. همچنین در میزگردی با عنوان «بررسی و آسیب شناسی لایحه حمایت از خانواده» که از طرف کمیته زنان خانه احزاب ایران در روز پنجشنبه پنج مهر ماه 86 در محل خانه احزاب تشکیل شد، گروهی از اندیشمندان و صاحبنظران فقهی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی لایحه فوق الذکر را مورد نقد و بررسی قرار دادند.

لینک مطلب در روزنامه سرمایه

مریم قنبری: روزنامه سرمایه

لایحه حمایت ازخانواده با هدف ضرورت بازنگری در قوانین به دلیل کاستی ها و نقص های موجود و اصلاح آن، با توجه به واقعیات روز و از بین بردن مشکلات ناشی از ابهام و اجمال و سکوت قانون و نهایتاً پاسخگویی به تنگناهای احتمالی آینده توسط قوه قضائیه تدوین شده است؛ لایحه ای که دیباچه آن صراحتاً هدف خود را:

1- کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوق خانواده به ویژه برای زنان و کودکان قرار داده است.

2 - کاهش اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی و تخصصی کردن رسیدگی به این دعاوی

3- رفع ابهام، تعارض و خلأ از قوانین و مقررات کنونی خانواده

4- قضازدایی از مقررات خانواده ذکر کرده است.

لینک مطلب در روزنامه سرمایه